معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هرچه تجارت به مسیر قانونی و شفاف نزدیکتر شود از حجم قاچاق کاسته خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، دکتر رضوانیفر ضمن تشریح اقدامات گمرک در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق، این اقدامات را برمبنای حسن تعامل با تمامی دستگاههای ذیمدخل در امر تجارت خارجی برشمرد و خواستار تداوم و نظم در برگزاری جلسات همگرایانه با حضور نمایندگان ثابت و تامالاختیار همه دستگاهها شد.
دکتر رضوانیفر در ادامه به کاهش متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی تا میزان ۵۰ درصد، کاهش صدور بخشنامهها و توافق جدید گمرک با سازمان استاندارد برای تعیین ماهیت کالاها اشاره کرد که همگی سبب تسریع، شفافیت و در عین حال نظارت موثرتر خواهند شد که در امر پیشگیری از قاچاق موثر هستند. بنا بر این گزارش رضوانیفر در این جلسه خواستار تعیین تکلیف مدیریت هماهنگ مرزی شد و افزود: متناسب با تکلیف میبایست منابع لازم در این زمینه نیز بطور مناسب و منطقی تخصیص داده شود.
دکتر رضوانیفر در ادامه به کاهش متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی تا میزان ۵۰ درصد، کاهش صدور بخشنامهها و توافق جدید گمرک با سازمان استاندارد برای تعیین ماهیت کالاها اشاره کرد که همگی سبب تسریع، شفافیت و در عین حال نظارت موثرتر خواهند شد که در امر پیشگیری از قاچاق موثر هستند. بنا بر این گزارش رضوانیفر در این جلسه خواستار تعیین تکلیف مدیریت هماهنگ مرزی شد و افزود: متناسب با تکلیف میبایست منابع لازم در این زمینه نیز بطور مناسب و منطقی تخصیص داده شود.
رضوانیفر تصریح کرد: چنانچه تمامی دستگاهها و ارکان موثر در نظام اقتصادی و تصمیمگیری در کشور تلاش کنند تا حجم اصلی عملیات تجارت خارجی کشور را به مسیر قانونی و شفاف هدایت کنند، میتوان به کاهش محسوس حجم قاچاق امیدوار بود.
این گزارش می افزاید: در این جلسه علی بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ضرورت آسیب شناسی قاچاق و فرآیند تجارت به ویژه در موضوع ترانزیت خارجی تاکید کرد.وی مداخله و یا موازیکاری دستگاه های همجوار را مسبب اخلال در مسیر مبارزه موثر با پدیده قاچاق دانست و خواستار مدیریت واحد به ویژه در مرز شد.وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیما زیر نظر رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اظهار امیدواری کرد: با حمایت همه دستگاهها هدف آن ستاد مبنی بر کاهش سالانه ۱۵ درصد از حجم قاچاق کالا محقق شود.
این گزارش حاکی است، در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات کار سال ۱۴۰۳ این کارگروه به بحث و بررسی گذاشته شد.
این گزارش می افزاید: در این جلسه علی بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ضرورت آسیب شناسی قاچاق و فرآیند تجارت به ویژه در موضوع ترانزیت خارجی تاکید کرد.وی مداخله و یا موازیکاری دستگاه های همجوار را مسبب اخلال در مسیر مبارزه موثر با پدیده قاچاق دانست و خواستار مدیریت واحد به ویژه در مرز شد.وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیما زیر نظر رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اظهار امیدواری کرد: با حمایت همه دستگاهها هدف آن ستاد مبنی بر کاهش سالانه ۱۵ درصد از حجم قاچاق کالا محقق شود.
این گزارش حاکی است، در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات کار سال ۱۴۰۳ این کارگروه به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این جلسه، اعضا گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین پیشنهادهای خود را ارائه کردند.
کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایفی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده آنان قرار داده شده تشکیل شد.
این کارگروه متشکل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، وزارت امور خارجه و سازمان ملی استاندارد است.
کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایفی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده آنان قرار داده شده تشکیل شد.
این کارگروه متشکل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، وزارت امور خارجه و سازمان ملی استاندارد است.
بدون دیدگاه